semsem
12-27-2006, 07:33 PM
عادة ما نرى كلمة "حكومة" محفورة على اللوحات المعدنية لعشرات أو مئات السيارات يوميا ، وبداخل كل سيارة يجلس السيد المدير أو رئيس المصلحة أو أي كان وضعه وهو متكأ على الأريكة الخلفية يتصفح الجريدة في الصباح ، ولدى انتهاء موعد العمل أو قبله تنتظر السيارة أمام المصلحة ، وفي الطريق للمنزل ربما تتوقف لشراء بعض المستلزمات من الخضر والفاكهة والسوبر ماركت ، كل هذا ومئات الموظفين يناضلون صباحا وظهرا للوصول إلى مكان عملهم في الموعد المحدد حتى لا يخصم من راتبهم جنيها واحدا.
أنا لا أعترض على وجود وسيلة مريحة للموظفين حتى يصلوا إلى عملهم في الوقت المناسب ويؤدوا عملهم بكل حب وتفاني ، ولكن إذا كان هذا الحق مكفولا لكبار الموظفين فلم لا يتوفر لكافة العاملين ، وبالتأكيد أنا لا أطلب توفير سيارة لكل موظف ، وإنما الحل المعقول والمناسب من وجهة نظري هو أن يتنازل هذا الموظف الكبير ويرضى بأن يرتاد أتوبيس كبير واحد مع باقي الموظفين المطحونين ، وحينها قد يوفر ثمن السيارة الإضافية التي يركبها وفي الوقت نفسه ربما يحل جزء من مشكلة تكدث السيارات في العاصمة المخنوقة.
وإن كان الحديث هنا قد لا يتسع لتناول قضية إهدار المال العام ، إلا أنني لا أستطيع تمرير هذه الفرصة دون أن أرسم علامة تعجب حول ماركات السيارات الفارهة التي أراها تحمل لوحة "حكومة" فمنها الشيروكي وبيجو والمازدا والسوزوكي .. الخ.
مشكلة السيارات الحكومية حان لها الوقت لكي تثار ، لأن امتلاك مؤسسة أو مصلحة حكومية لأكثر من 20 أو 30 سيارة ، إن لم يكن أكثر ، لم يعد أمرا مقبولا في ظل سياسات الدولة الداعية للخصخصة وفتح المجال للقطاع الخاص والانفتاح على العالم ، فأين هي الشركة أو المؤسسة الخاصة التي توفر لكل مسئول فيها سيارة تقله من منزله إلى العمل والعكس ، ربما تكون هناك سيارات بالفعل لنقل الموظفين وتوصيلهم خلال ساعات العمل أيضا لقضاء بعض المصالح المتعلقة بالشركة ، ولكن لا يوجد هذا السفه في إدارتهم للموارد.
الأنكى من ذلك هم سائقي تلك السيارات ، الذين لا يبالون بشيء وهو سائرون لأنهم بالطبع يقلون مسئولا كبيرا وله نفوذ ، وإذا أوقع الحظ العاثر أحد المواطنين العاديين في طريق سيارة "الحكومة" فهي ستدهسه بلا أي رحمة أو شفقة بمرتبه الضئيل الذي لن يستطيع إصلاح التلفيات بسهولة ، وبالطبع إذا ذهبت للقسم وحررت محضر وفعلت أقصى ما في وسعك فلن تنال مليما أحمر ، هوه فيه حد بياخد حاجة من "الحكومة".
أنا لا أعترض على وجود وسيلة مريحة للموظفين حتى يصلوا إلى عملهم في الوقت المناسب ويؤدوا عملهم بكل حب وتفاني ، ولكن إذا كان هذا الحق مكفولا لكبار الموظفين فلم لا يتوفر لكافة العاملين ، وبالتأكيد أنا لا أطلب توفير سيارة لكل موظف ، وإنما الحل المعقول والمناسب من وجهة نظري هو أن يتنازل هذا الموظف الكبير ويرضى بأن يرتاد أتوبيس كبير واحد مع باقي الموظفين المطحونين ، وحينها قد يوفر ثمن السيارة الإضافية التي يركبها وفي الوقت نفسه ربما يحل جزء من مشكلة تكدث السيارات في العاصمة المخنوقة.
وإن كان الحديث هنا قد لا يتسع لتناول قضية إهدار المال العام ، إلا أنني لا أستطيع تمرير هذه الفرصة دون أن أرسم علامة تعجب حول ماركات السيارات الفارهة التي أراها تحمل لوحة "حكومة" فمنها الشيروكي وبيجو والمازدا والسوزوكي .. الخ.
مشكلة السيارات الحكومية حان لها الوقت لكي تثار ، لأن امتلاك مؤسسة أو مصلحة حكومية لأكثر من 20 أو 30 سيارة ، إن لم يكن أكثر ، لم يعد أمرا مقبولا في ظل سياسات الدولة الداعية للخصخصة وفتح المجال للقطاع الخاص والانفتاح على العالم ، فأين هي الشركة أو المؤسسة الخاصة التي توفر لكل مسئول فيها سيارة تقله من منزله إلى العمل والعكس ، ربما تكون هناك سيارات بالفعل لنقل الموظفين وتوصيلهم خلال ساعات العمل أيضا لقضاء بعض المصالح المتعلقة بالشركة ، ولكن لا يوجد هذا السفه في إدارتهم للموارد.
الأنكى من ذلك هم سائقي تلك السيارات ، الذين لا يبالون بشيء وهو سائرون لأنهم بالطبع يقلون مسئولا كبيرا وله نفوذ ، وإذا أوقع الحظ العاثر أحد المواطنين العاديين في طريق سيارة "الحكومة" فهي ستدهسه بلا أي رحمة أو شفقة بمرتبه الضئيل الذي لن يستطيع إصلاح التلفيات بسهولة ، وبالطبع إذا ذهبت للقسم وحررت محضر وفعلت أقصى ما في وسعك فلن تنال مليما أحمر ، هوه فيه حد بياخد حاجة من "الحكومة".