mr_soft
07-13-2008, 01:34 PM
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
أعلنت قناة الأقصى الفضائية أن مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي الداعي إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية بسبب تحريضها على "العنف" ضد الولايات المتحدة بأنه قرار سياسي يهدف إلى إخماد كل صوت إعلامي حر يقوم بفضح الممارسات الأمريكية والصهيونية في المنطقة العربية والإسلامية.
وقال السيد فتحي حماد رئيس مجلس إدارة قناة الأقصى الفضائية في تصريح صحفي أن الدافع الأساسي وراء هذا القرار, يأتي خدمة لمصالح الاحتلال الصهيوني في المنطقة الذي يحاول عبر إعلامه وتصريحاته القضاء على القناة باعتبارها قناة مقاومة من الدرجة الأولى, بما تقدمه من برامج تهدف إلى إبراز القضية الفلسطينية وتغطيتها لفعاليات المقاومة.
وأكد أن هذا القرار يقف في وجه القوانين والأعراف، والمعاهدات الدولية، والعالمية الداعية إلى حرية الإعلام وحقه في ممارسه مهامه, مشيرا إلى دور قناة الأقصى في تغيير مفاهيم الأمة العربية والإسلامية من القضية الفلسطينية وإبرازها, باعتبارها القضية المركزية في العالم العربي، حسب بيان القناة.
وأشار حماد إلى أن القرار جاء تكميلا لدور الاحتلال الصهيوني والسلطة في رام الله التي تعتقل الصحفيين و الإعلاميين وتمنعهم من مزاولة أعمالهم, لاسيما إغلاق الكثير من المؤسسات الإعلامية الناشطة لأسباب حزبية وفئوية, خاصة مكاتب القناة ومراسلوها, كونها غير قانونية والعمل فيها تهمة تستوجب المحاكمة.
ولفت إلى أن هذا القرار يأتي بعد إصدار وزراء الإعلام العرب وثيقة لتنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني والتي تضع ضوابط تحد من حرية الإعلام, لافتا أن أغلب المؤسسات الإعلامية العربية عارضت هذه الوثيقة كونها تقضي بتقييد عملها.
وأشاد حماد بالدور الإعلامي البارز الذي تقوم به قنوات المقاومة بالمنطقة, داعيا إلى التنسيق مع كل القنوات التي شملها القرار بهدف بذل الجهود وتوحيدها لمواجهة القرار, عبر إنشاء جبهة ممانعة موحدة لمنع تنفيذه باعتباره قرارا ضد الإعلام الحر، مشيراً أن ما يحدث هو مواصلة للسياسة الأمريكية التي طالما استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الحرة التي تكشف الحقيقة وتنشرها إلى الجمهور, على غرار استهداف قناة الجزيرة, والصحفيين طارق أيوب, وسامي الحاج.
وفيما يخص الخطوات البديلة التي قامت بها الفضائية لمواجهة هذا القرار أوضح حماد "نحن بصدد القيام بعدد من الخطوات البديلة التي تسعى لضمان استمرار بث القناة, وذلك بالاتصال بجامعة الدول العربية والتنسيق معها بصفتها المالك للقمر الصناعي " عرب سات".
كما طالب حماد الحكومات العربية والمؤسسات والشخصيات الإعلامية والعلماء بعدم الرضوخ للإملاءات الأمريكية, وتكوين رأي عام عربي وإسلامي يدافع عن القضية الفلسطينية وإعلامها المقاوم.
ومن جانبها أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني مشروع القرار وأعربت عن تضامنها التام والكامل مع فضائية الأقصى التي لعبت وما تزال دوراً بالغ الأهمية في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
واعتبرت الكتلة في بيان صحافي أصدرته "أن هذه المساعي ترمي إلى خنق حرية الرأي والتعبير، وتكشف زيف الإدعاءات الأمريكية بالحرص على حقوق الإنسان والدفاع عنها في المحافل الدولية".
ودعت الكتلة دعاة حرية الرأي والتعبير والمعنيين بالحريات الصحافية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والإتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب، إلى التحرك العاجل والضغط من أجل وقف ما اعتبرته الممارسات الأمريكية "المتناقضة مع حقوق الإنسان"، والمعادية لحرية الرأي والتعبير.
و استنكر محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي قرار مجلس النواب الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي والقاضي باعتبار قناة الأقصى الفضائية قناة إرهابية، وأكد أن هذا القرار يهدف إلى إسكات صوت الحق والذي يفضح ممارسات الاحتلال على أرض فلسطين وتغطية على جرائمه البشعة ومجازره ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
أعلنت قناة الأقصى الفضائية أن مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي الداعي إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية بسبب تحريضها على "العنف" ضد الولايات المتحدة بأنه قرار سياسي يهدف إلى إخماد كل صوت إعلامي حر يقوم بفضح الممارسات الأمريكية والصهيونية في المنطقة العربية والإسلامية.
وقال السيد فتحي حماد رئيس مجلس إدارة قناة الأقصى الفضائية في تصريح صحفي أن الدافع الأساسي وراء هذا القرار, يأتي خدمة لمصالح الاحتلال الصهيوني في المنطقة الذي يحاول عبر إعلامه وتصريحاته القضاء على القناة باعتبارها قناة مقاومة من الدرجة الأولى, بما تقدمه من برامج تهدف إلى إبراز القضية الفلسطينية وتغطيتها لفعاليات المقاومة.
وأكد أن هذا القرار يقف في وجه القوانين والأعراف، والمعاهدات الدولية، والعالمية الداعية إلى حرية الإعلام وحقه في ممارسه مهامه, مشيرا إلى دور قناة الأقصى في تغيير مفاهيم الأمة العربية والإسلامية من القضية الفلسطينية وإبرازها, باعتبارها القضية المركزية في العالم العربي، حسب بيان القناة.
وأشار حماد إلى أن القرار جاء تكميلا لدور الاحتلال الصهيوني والسلطة في رام الله التي تعتقل الصحفيين و الإعلاميين وتمنعهم من مزاولة أعمالهم, لاسيما إغلاق الكثير من المؤسسات الإعلامية الناشطة لأسباب حزبية وفئوية, خاصة مكاتب القناة ومراسلوها, كونها غير قانونية والعمل فيها تهمة تستوجب المحاكمة.
ولفت إلى أن هذا القرار يأتي بعد إصدار وزراء الإعلام العرب وثيقة لتنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني والتي تضع ضوابط تحد من حرية الإعلام, لافتا أن أغلب المؤسسات الإعلامية العربية عارضت هذه الوثيقة كونها تقضي بتقييد عملها.
وأشاد حماد بالدور الإعلامي البارز الذي تقوم به قنوات المقاومة بالمنطقة, داعيا إلى التنسيق مع كل القنوات التي شملها القرار بهدف بذل الجهود وتوحيدها لمواجهة القرار, عبر إنشاء جبهة ممانعة موحدة لمنع تنفيذه باعتباره قرارا ضد الإعلام الحر، مشيراً أن ما يحدث هو مواصلة للسياسة الأمريكية التي طالما استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الحرة التي تكشف الحقيقة وتنشرها إلى الجمهور, على غرار استهداف قناة الجزيرة, والصحفيين طارق أيوب, وسامي الحاج.
وفيما يخص الخطوات البديلة التي قامت بها الفضائية لمواجهة هذا القرار أوضح حماد "نحن بصدد القيام بعدد من الخطوات البديلة التي تسعى لضمان استمرار بث القناة, وذلك بالاتصال بجامعة الدول العربية والتنسيق معها بصفتها المالك للقمر الصناعي " عرب سات".
كما طالب حماد الحكومات العربية والمؤسسات والشخصيات الإعلامية والعلماء بعدم الرضوخ للإملاءات الأمريكية, وتكوين رأي عام عربي وإسلامي يدافع عن القضية الفلسطينية وإعلامها المقاوم.
ومن جانبها أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني مشروع القرار وأعربت عن تضامنها التام والكامل مع فضائية الأقصى التي لعبت وما تزال دوراً بالغ الأهمية في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
واعتبرت الكتلة في بيان صحافي أصدرته "أن هذه المساعي ترمي إلى خنق حرية الرأي والتعبير، وتكشف زيف الإدعاءات الأمريكية بالحرص على حقوق الإنسان والدفاع عنها في المحافل الدولية".
ودعت الكتلة دعاة حرية الرأي والتعبير والمعنيين بالحريات الصحافية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والإتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب، إلى التحرك العاجل والضغط من أجل وقف ما اعتبرته الممارسات الأمريكية "المتناقضة مع حقوق الإنسان"، والمعادية لحرية الرأي والتعبير.
و استنكر محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي قرار مجلس النواب الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي والقاضي باعتبار قناة الأقصى الفضائية قناة إرهابية، وأكد أن هذا القرار يهدف إلى إسكات صوت الحق والذي يفضح ممارسات الاحتلال على أرض فلسطين وتغطية على جرائمه البشعة ومجازره ضد أبناء الشعب الفلسطيني.